تازه هاي تكنولوژي در عصر ارتباطات (ICT)

ايجاد بسترهاي داخلي در حوزه فن‌آوري اطلاعات يكي از ضروريات انكار ناشدني است كه امروزه بسياري از كشورها را به سمت استفاده از زيرساخت‌هاي داخلي سوق داده است كه مرورگر و سيستم عامل بومي نيز از اين موارد به شمار مي‌آيند.
خدمات الكترونيكي و نياز بشر امروز به دسترسي به اين خدمات، استفاده از مرورگرهاي اينترنتي را براي مرور و اتصال به وب سايت‌هاي مقصد و مطلع شدن از اطلاعات مورد نياز را توسعه داده است و به همين منظور ..................

در تخميني كلي مي‌توان گفت كه روزانه ميليون‌ها كاربر در حال استفاده از مرورگرهاي اينترنتي براي دسترسي به اطلاعات مورد نياز خود هستند و همين موضوع مي‌تواند بر اهميت رسالت مرورگرها بيفزايد اما چيزي كه در اين ميان مهم جلوه مي‌كند و مي‌تواند به عنوان زيرساخت استفاده از خدمات الكترونيكي مطرح شود، اين است كه اگر هر كشوري درصدد ايمن‌سازي ارتباطات مبتني بر IP خود باشد، بايد بسترهاي زيرساختي مورد نياز را فراهم آورد كه در اين ميان ايجاد و توسعه مرورگري ملي مهم است.
كشور ما نيز در حوزه IT از اين شموليت مستثني نيست مخصوصا اينكه در سال گذشته شعاري در بدنه دولت و همچنين در برنامه‌هاي بلند مدت آن تحت عنوان دولت الكترونيكي مطرح شد و اين به خودي خود بر داشتن سامانه‌هايي اختصاصي و ايمن را تأكيد مي‌كند.
اما طي 4 سال گذشته نيز كه همزمان با رشد فكري جامعه مجازي در كشور ما توأم بوده است، اقداماتي در اين راستا صورت گرفته است كه گاه از دل پروژه‌هاي دانشجويي بوده و گاه طرحي مشتمل بر توان بخش خصوصي كه بعضا به دليل نبود حمايت‌هاي جدي از اين بخش و از فعالان آن يا در همان مراحل اوليه و فازهاي مقدماتي گير افتاده‌اند و يا در نهايت مهجور واقع شده‌اند.
به گزارش (ايسنا)،سازمان فن‌آوري اطلاعات كه خود را باني ايجاد و راه‌اندازي سامانه‌ و سيستم‌هايي با رسالت ارائه خدمات سيستم عامل بومي و متن باز و شبكه ملي اطلاعات مي‌داند، هرچند كه خود به اين نتيجه رسيده كه در دنياي حال حاضر براي ترويج استفاده از وب براي اقشار مختلف جامعه بايد مرورگري منطبق با فرهنگ و بوم فارسي با تسهيل فرآيند مرور صفحات داشته باشيم و از طرفي در حوزه امنيت وب و مواردي همچون تجارت الكترونيك به دلايل مختلف از جمله موارد مرتبط با تحريم پشتيباني مرورگرها از شرايط بومي حاكم بر اين حوزه، معمولا يك چالش براي به كارگيري ساز و كارهاي تأمين امنيت وب محسوب مي‌شود.
البته شايسته است كه برخي اقدامات ديگر اين سازمان همچون الزام دستگاه‌ها به انتقال ميزباني‌هايشان به داخل كشور تا پايان سال 90 كه خود مي‌تواند از جمله ديگر پيش‌نيازهاي ديگر براي اين حوزه تلقي شود، جاي تقدير دارد اما كافي نيست و تمامي اين اقدامات در كنار يكديگر كه رسالاتي واحد را دنبال مي‌‌كنند معنا مي‌يابند.
ثانيا بايد در نظر داشت اگر به دنبال ايجاد امنيت بر بستر وب تا نقطه مطلوب هستيم و هدفي جز رقابت با ساير خدمات و محصولات مشابه خارجي و ايجاد فرهنگي براي استفاده تمامي مردم از وب ملي نداريم، بايد راهكارهايي را همچون اعلام فراخوان‌هاي لازم انجام دهيم تا حداقل توان‌ها و پتانسيل‌هاي يك حوزه شناخته شود تا در مسير پياده‌سازي بتوانيم از تمامي ظرفيت‌ها بهره‌مند شويم.